في قرار للمجلس الأعلى سابقا , محكمة النقض حاليا, أوضحت محكمةالنقض نطاق تطبيق الإكراه البدني عندما قضت بأنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني عندما يتم الحكم بعقوبة السجن المؤبد , وذلك في قرارها الجنائي عدد 23 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1971 , واعتبرت القضاء بالاجبار فيه خرق للمادة676 من قانون المسطرة الجنائية .
وهدا القرار سليم باعتبار الغاية من الإكراه البدني المتمثلة في إجبار المحكوم عليه على التنفيذ وغالبا ما يؤول عند استحالة التنفيذ على المبالغ المالية إلى عقوبة حبسية إضافة يقضيها المحكوم عليها بالسجن مجبرا تولى القانون تحديدها حصرا. والحال أن الحكم بالسجن المؤبد تصبح معه غاية الإكراه البدني من تحصيل الحاصل على اعتبار أن المحكوم عليه يقضي عقوبة حبسية مؤبدة .
وبالتالي فإن القضاء بالإكراه البدني مع عقوبة السجن المؤبد ماله النقض .
ومضات قانونية
اعرف قانونك.
Comments
Post a Comment