وقف التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على حكم قضائي إلى حين بت محكمة النقض _ قرار جديد حصري لمحكمة النقض المغربية

القــرار عـدد: 156/1

الـمـؤرخ فـي:06/03/2018

مـلـف مدني

عــدد:3028/1/1/2016

إن الغرفة المدنية (القسم الأول)بمحكمة النقض في جلستها العلنية 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة اوسافا تقدمت بتاريخ 05/03/2015  بواسطة ممثلها القانونيبمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تلتمس فيه الحكم بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري عدد 6270/cبتاريخ 21/11/2011 سجل 15 عدد 543 بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى بحجة أن هذه الدعوى تم رفضها بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2015 في الملف عدد 6803/2012 مما تبقى معه أسباب التقييد الاحتياطي التي استند إليها المدعى عليه ايميل بوزاكلو غير  جدية وغير واقعية. وبعد اشهاد الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات أمره عدد 1433 بتاريخ 23/04/2015 في الملف الاستعجالي عدد 180/1/15 برفض الطلب. استأنفته المدعية. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل على الرسم العقاري عدد 6270/س بتاريخ 21/11/2011 سجل 15 عدد 543 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن التقييد الاحتياطي موضوع دعوى التشطيب كان بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى ومؤطرا بالفصل 91 من الظهير المذكور، الذي يسلب الاختصاص من قاضي المستعجلات، ذلك أن التشطيب بمقتضى الفصل المذكور لا يتم إلا عن طريق كل عقد أو حكم صادر عن محكمة الموضوع حائز لقوة الشئ المقضي به وذلك باستنفاذه كافة طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض. وان الطاعن  أدلى بمقال الطعن بالنقض في جميع مراحل التقاضي قصد التأكد من  أن الحكم لم يكتسب قوة الشئ المقضي به وان القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك ولم يعتبره بل استند على تعليل فاسد على أن قاضي المستعجلات أو محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي مختص بالنظر في دعوى التشطيب، وانه بموجب الفصل المذكور فان آثار التقييد الاحتياطي تظل سارية ولا يشطب عليه إلا بموجب حكم حائز لقوة الشئ المقضي به وان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 91 المذكور.

  حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه أورد في تعليله " انه ما دامت دعوى إتمام البيع التي على أساسها تم إدراج التقييد الاحتياطي بناء على مقالها صدر بشأنها حكم انتهائي حائز لقوة الشئ المقضي به فان الطعن بالنقض لا يحول دون اللجوء إلى قاضي المستعجلات للتشطيب عليه". في حين  أن الحكم النهائي الذي اعتمده القرار المطعون فيه للتشطيب على التقييد الاحتياطي يتعلق بعقار محفظ وبالتالي فهو صادر في مادة التحفيظ العقاري. وان الطعن بالنقض ضد هذه الأحكام يوقف تنفيذها بمقتضى الفصل 361 من ق.م. وما دام أن الحكم الانتهائي المعتمد في القرار المطعون ضده مطعون فيه بالنقض فان جميع آثاره التنفيذية ومنها التشطيب على التقييد الاحتياطي يتعين وقفها إلى حين البت في الطعن المذكور. الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه خارقا للفصل المستدل به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى .