Skip to main content

نمودج لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015



سؤال المادة الجنائية : 

بعد أن ضبط المشتبه فيه بالقتل في حالة تلبس ، قامت الشرطة القضائية بإنجاز محضر واحالته على النيابة العامة .

- تحدث بشأن الحراسة النظرية المعتمدة في مثل هذه الأحوال ؟
- تحدث عن أنواع القتل الممكن التكييف بها ؟
- ماهي المسطرة التي يتعين سلوكها حسب التكييف المعتمد ؟



سؤال المادة المدنية :

حضت السيدة " مرة بنت سعيد " إلى مكتبك و أخبرتك بأنها وضعت مولودا من علاقة غير شرعية مع " عاصي بن مسكين " و طلبت منك بصفتك محاميا رفع دعوى باسمها نيابة عن ابنها ضد عاصي بن مسكين باعتباره مسؤولا عن المولود ، و ذلك قصد الحكم عليه بالقيام بشؤونه المادية إلى غاية بلوغه سن الرشد القانوني .
و قد أمكنك بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود الوقوف على مقتضيات الفصل 77 منه الذي ينص على ما يلي : " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر."

أولا : ما هو نوع المسؤولية التي يمكن أن يتحملها عاصي بن مسكين ؟
ثانيا : ما هي المسطرة التي يتعين عليك سلوكها للقيام بما كلفتك به مرة بنت سعيد ؟



سؤال في المادة الإدارية :

المسؤولية ( شخص القانون العام ) على أساس الخطأ وبدون خطاء .

حلل وناقش ؟

سؤال الثقافة العامة : 
ماهي في رأيك الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحامي الناجح ؟

Comments

Popular posts from this blog

طرد المحتل من العقار المحفظ

من التطبيقات  المهمة  في  القضاء  المغربي  لطرد  المحتل  , نجد  الطلبات  التي  ترفع  بكثرة  إلى قاضي  المستعجلات  والتي  يروم  من  خلالها  الأطراف  رفع  الضرر الحال  والذي  يكتسي  صبغة الاستعجال , وذلك  بالمطالبة  بطرد  المحتل  للعقار  المحفظ  الذي  لم  يسجل  سند  احتلاله  في  الرسم  العقاري . والتوجه  القضائي  الغالب يذهب  في اتجاه ترسيخ  الحماية  التي  يضفيها  الرسم  العقاري  على  العقار , حيث غالبا  ما  يستجيب  القضاء  الاستعجالي  المغربي  للطلبات  الرامية  إلى  طرد  محتل  من  العقار  المحفظ  في  حالة  غياب  السند أو  حتى  عند  تواجده  غير  أنه غير  مسجل  في السجل العقاري ,  وذلك  كلما  عززت  الطلبات  المذكورة...

حول الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة

التصرف في مال مشترك بسوء نية -قرار محكمة النقض