حكم قضائي يغلق صفحة فايسبوك

قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة أول أمس الأربعاء 02 يناير الجاري باغلاق صفحة فايسبوكية وتغريم صاحبها ب 30.000درهم،في حكم أصدرته لصالح مقاول معروف بالمدينة.

وتعود تفاصيل القضية الى شكاية تقدم بها المقاول المذكور في حق الناشط الفايسبوكي،من أجل السب والقذف عن طريق إنشاء صفحة فايسبوكية.

وأصدرت المحكمة قرار يقضي بقبول الشكاية شكلا في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (10.000) عشرة الاف درهم مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الادنى، و في الدعوى المدنية التابعة،بأداء الناشط  ” الفايسبوكي ” لصالح المطالب بالحق المدني (م.ا) تعويضا مدنيا اجماليا قدره (20.000) عشرون الف درهم.

كما حكمت المحكمة ذاتها بإغلاق الصفحة الفايسبوكية المتضمنة للسب والقذف من طرف المتهم و تحميله الصائر.

وينص  قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

وتنطوي نفس العقوبات، على كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.

ويروم هذا القانون الجديد  معاقبة ومتابعة  ناشري المعلومات الشخصية وكذا الاشاعات والأخبار الكاذبة، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد وأيضا من أجل دعم  الوعي الجماعي وسلوك المواطنة.